فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. doc


پروژه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 595 صفحه

 

مقدمه:

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت ایالت کبک

1) کشور کانادا

2) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1)      اوصاف قاطع خسارت

1-1-1)  خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2)      خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

1-3)      مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3)  مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

 

منابع ومأخذ:

منابع به زبان فارسی:

1)‌آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، 1379.

2) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361

3) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، 1381.

4) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1383.

5) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، 1384.

6) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، 1380.

7) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، 1382.

8) بشیریه، حسین،‌ موانع توسعه سیاسی در ایران،‌گام نو، چاپ پنجم، 1384

9) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، امیرکبیر ، 1379.

10) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم، 1383

11) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،‌موسسه فرهنگی صراط، 1386.

12) روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1385.

13) سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، 1380.

14) سروش، عبدالکریم، فربه تراز ایدئولوژی،‌موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، 1384.

15) صدرالحفاظی، سید نصرالله ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفا، چاپ اول، 1372.

16) صفایی، دکتر سیدحسین، مسوولیت مدنی موسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه، مجله حقوق تطبیقی ، دوره جدید، شماره یک.

17) قاضی مرادی، حسن، در پیرامون خود مداری ایرانیان،نشر اختران، چاپ سوم، 1384.

18) غمامی ، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.

19) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374.

20) کاسیرر، ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دریابندری، چاپ دوم، 1384.

21) کانت، امانوئل، مبانی ما بعد الطبیعی تعلیم حق، ترجمه دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، 1383.

22) گرامشی، آنتونیو، دولت و جامعه مدنی، ترجمه دکتر عباس میلانی، نشر اختران،‌چاپ دوم، 1384.

23) محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم احمد بن یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.

24) مک کالوم، جرالد،‌فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، کتاب طه، 1383.

25) میلانی، عباس، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، نشر اختران، چاپ پنجم، 1383.

26) نایینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله،‌ ترجمه سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361.

27) نصر، سیدحسین،‌قلب اسلام، ترجمه محمد صادق خرازی، نشر نی، 1385.

28) ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش های فلسفی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1380.

29) ویتگنشتاین، لودویگ، رساله منطقی – فلسفی ،‌ترجمه دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، 1371.

30) وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ پنجم، 1385.

31) هابز، توماس،‌لویاتان،‌ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1385.

32) همپتن ، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی ، طرح نو، چاپ دوم، 1385.

33) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1386.

 

منابع به زبان خارجی :

1)         Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca , 1989.

2)         Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed , 1996.

3)         Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,1962.

4)         Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed 1971.

5)         Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press, 1976.

6)         Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed 2003.

7)         Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford 1983.

8)         Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins

9)         Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed , 1991.

10)       Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press, 1980.

11)       Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I, 2005.

12)       Giddens, Antony, sociology, Cambridge, 1989.

13)       Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed, 2004.

14)       Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed, 1985.

15)       Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford, 1949.

16)       Held, David, political theories and modern state, polity press , 1989.

17)       Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed , 2001.

18)       Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II , 1992.

19)       Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris- classeur administrative, fasc 700.

20)       Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed , 1980.

21)       Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris, 1994.

22)       Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed , 1981.

23)       Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed, 1989.

24)       Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed, 1983.

25)       Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge, 1993.

26)       Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press , 1976.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. doc

دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود


دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

 

ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد:
صدر ماده۱۱مارالذکر مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی...».

واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که بصورت جمع بکار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می‌گردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن می‌شود کارمند رسمی دولت است ولی چون کلمه کارمند بصورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی‌الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی‌درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) در بر می‌گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته را که یکی از انواع موسسات عمومی‌است نیز شامل می‌گردد.


به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی منجمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتیکه به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی‌احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل۱۷۶قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی‌باشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل پذیرش به نظر می‌رسد.

اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل تامل بنظر می‌رسد کاربرد واژه بی‌احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همانگونه که مستحضرید، تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما وچه در قوانین مغرب زمین بویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و غفلت، بی‌دقتی،‌عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت.


به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل می‌گردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطاهای قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند، تشکیل می‌دهند.


حال اگر بنا به ظاهر این قانون (مواد ۱و۱۱ قانون مسئولیت مدنی)- مبانی تقصیر را شامل عمد و بی احتیاطی تلقی نماییم، این امر صرفنظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. مثلاً اگر ماموری در انجام وظایف محوله بی‌احتیاطی کند، فرضاً راننده ماشین دولتی در جاده لغزنده و یخبندان در هوایی برف و بورانی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی آن را به حرکت در آورده و نهایتاً در اثر بی احتیاطی (در صورتیکه بی احتیاطی، عدم پیش بینی اموری که با انجام آن امور اعمال اضرار آمیز قابل اجتناب به وقوع می‌پیوندد و در این مثال بخصوص ترک فعل «عدم استفاده از زنجیر چرخ را بی احتیاطی تلقی کنیم») به شخصی صدمه وارد آید مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.


اما اگر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را ننموده (عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی) و یا بی مبالاتی نموده و با سرعت غیر مجاز و در محلهای ممنوعه رانندگی نموده و در نتیجه خسارتی به دیگران وارد نماید، مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود که البته این نتیجه غیر منطقی را هیچ عقل سلیمی‌نخواهد پذیرفت و غرض مقنن را از تصویب این قانون (قانون مسئولیت مدنی) تامین نخواهد کرد و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود، واضح است که تالی فاسد چنین تفسیری از مواد مزبور (مواد ۱و۳ ق.م.م) بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند.


فلذا چنین بنظر می‌رسد که قانونگذار مسامحتاً واژه بی احتیاطی را بجای خطا در این قانون بکار برده است، یا اینکه ممکن است در ترجمه کلمه Fault که به معنی تقصیر و خطاست اشتباهی عارض شده و آن کلمه را در ترجمه حمل بر بی‌احتیاطی نموده باشد، علیهذا اگر کارمند دولت در اثر تقصیر خود (از عمد و خطا) و به مناسبت انجام وظیفه، خسارتی به اشخاص وارد نماید در وهله اول خود مسئولیت جبران خسارت را بعهده خواهد داشت (طبق ماده۱۱ق.م.م) اما چون کارمند دولت اعتبار وحقانیت خود را از دستگاه متبوع کسب می‌نماید و به مناسبت انجام وظیفه نیز خسارت را وارد نموده، صرف مسئولیت وی مانع اقامه دعوی زیاندیده علیه دستگاه مربوطه نخواهد بود که این امر را هم می‌توان مشمول قاعده کلی در اصل۳۴ قانون اساسی «که مقرر می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و هم در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، تبیین نمود.

لذا شخص زیاندیده برای جبران خسارت وارده به خود که ناشی از اقدامات و عملیات مامور دولت در چارچوب وظایف محوله از سوی دستگاه مربوطه می‌باشد حق مراجعه به دستگاهی را که مامور در آن انجام وظیفه می‌نماید، خواهد داشت. ولی در این فرض امکان مراجعه دولت به مامور خاطی پس از جبران زیان زیاندیده و در نهایت تحمیل خسارت بر مقصر امکانپذیر خواهد بود.

حال اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر(عمد و خطا) مامور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانونگذاری و یا عدم سازماندهی صحیح و کلی دستگاه دولتی باشد. چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی‌است. لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه‌های مربوط به جبران زیان از بیت المال، امکان مراجعه به مستخدم ومامور را نخواهد داشت و هزینه‌های مربوطه صرفاً بر عهده دولت خواهد بود. امری که در این خصوص قابل توجه است، این است که عبارت و اصطلاح نقص وسایل اداری، اصطلاح کشداری است که قابلیت تفسیر موسع را داشته، به نحوی که حتی گاه ممکن است بی احتیاطی و یا بی مبالاتی مامور را در ذیل وجود خود مخفی نماید و یا به عبارتی دیگر مامور خاطی به راحتی می‌تواند خطای خود را به نقص وسایل اداری منتسب نماید.

فرض کنید در اثر بی احتیاطی ماموری که متصدی وسیله فنی و یا ماشین آلات مکانیکی است خسارتی به دیگری وارد شود، چنانچه متصدی مزبور در جریان حادثه و یا بلافاصله پس ازآن، دست به اقدامی زند که وسیله را دچار نقص فنی نماید، اثبات اینکه خسارت وارده در اثر بی احتیاطی متصدی دستگاه بوده و یا به سبب نقص فنی دستگاه به وقوع پیوسته امری دشوار بوده که امکان اثبات اینکه خسارت وارده به چه سبب بوده است بسادگی میسر نخواهد بود و از این گذشته چه بسا که نفع زیاندیده در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری ومالاً به دستگاه مربوطه (دولت) بیش از انتساب خسارت به مامور دولت بوده، زیرا پرداخت خسارت از سوی دولت راحت‌تر بوده و زیاندیده با اعسار مامور که گاهاً از تمکن کافی برخوردار نیست نیز مواجه نخواهد گردید و چه بسا که این عامل نیز در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری و در نتیجه دولت ممکن است موثر واقع گردیده و بالمال عامل واقعی ورود خسارت، از جبران آن در امان ماند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

دانلود پژوهش سیاست خارجی ایران در قبال آمریکای لاتین

اختصاصی از فی فوو دانلود پژوهش سیاست خارجی ایران در قبال آمریکای لاتین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش سیاست خارجی ایران در قبال آمریکای لاتین


دانلود پژوهش سیاست خارجی ایران در قبال آمریکای لاتین

 

 

تعداد صفحات : 58 صفحه     -    

قالب بندی :  word        

 

 

 

 

الف) طرح تحقیق

 

1- موضوع تحقیق :

سیاست خارجی ایران در قبال آمریکای لاتین

 

2- عنوان تحقیق :

رویکرد دولت احمدی نژاد به آمریکای لاتین

 

3- تعریف مسئله :

همان طور که می دانیم و اخیراً در فواصل زمانی کوتاه ، از طریق رسانه ها مطلع می شویم ، مدتی است که روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آمریکای لاتین رو به افزایش است. این رابطه ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی ، صنعتی و ... دارد . از جهت سیاسی شاهدیم که کشور ما با کشورهای یاد شده ، خصوصاً درمورد ایالات متحده ی آمریکا ، در پی دستیابی به سیاست های مشابه و همسو هستند و در مجامع جهانی از موضع گیریهای یکدیگر در رابطه با مسائل گوناگون دفاع می کنند.در زمینه ی اقتصادی ، کشور ما در پی برقراری روابط مثبت با کشورهای دارای نفت مانند ونزوئلا و شاید افزایش طرق تأثیرگذاری بر قیمت جهانی نفت و حفظ ثبات آن است.در زمینه ی صنعتی ، اخیراً قراردادهایی بین کشورها به امضا رسیده که چشم انداز رابطه ی مثبت در زمینه ی همکاری های صنعتی را ایجاد کرده است.

نیاز چندانی به بررسی تاریخی ندارد ، اگر اندکی به حافظه ی خود رجوع کنیم و برای اطمینان ، سری به عناوین خبری روزنامه ها در چند سال اخیر بزنیم ، متوجه می شویم که رابطه ی ما با کشورهای آمریکای لاتین ، از ابتدا به این گستردگی نبوده و از دوره ی دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و به خصوص ، به طور واضح تر و گسترده تر ، از زمان رئیس جمهور شدن آقای احمدی نژاد ، روابط ، شکل دیگری به خود گرفته و وسعت بیشتری یافته است.

در واقع « مفروض اصلی » ما در این پژوهش این است که رابطه ی ایران با کشورهای آمریکای لاتین ، از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ، بیشتر شده است.

ما با طرح این مفروض ، به دنبال علت یابی و یافتن چرایی این موضوع هستیم . در واقع  در پی این هستیم که اهداف دولت جدید را از این رابطه کشف کنیم و مورد شناسایی قرار دهیم.

آیا بحث منافع اقتصادی در میان است ؟ آیا مشابهت های ایدئولوژیک ما را به سمت این رابطه کشانده است ؟ آیا دیدگاه ضدیت نسبت به ایالات متحده ی آمریکا ما را به کشورهای آمریکای لاتین نزدیک کرده است ؟ و... سوالاتی هستند که در این پژوهش در پی دستیابی به پاسخی برای آن ها هستیم.

 

4- سوالات تحقیق :

 

4- الف) سوال اصلی :

چرا رویکرد کشور ما به آمریکای لاتین در دوره ی احمدی نژاد نسبت به دوره های قبل بیشتر شده است ؟

4- ب) سوالات فرعی:

1- ما چه منافعی از نظر اقتصادی و سیاسی در آمریکای لاتین داریم؟

2- نقش نفت تا چه حد در این رابطه موثر بوده است؟

3- ضدیت آمریکا و ایران با یکدیگر تا چه حد در این رابطه موثربوده است؟

4- مشابهت های ایدئولوزیک تا چه حد در این رابطه موثر بوده است؟

5- اهداف تحقیق و ضرورت انجام آن:

همان طور که گفته شد ، رابطه ی ما با کشورهای آمریکای لاتین از جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی ، صنعتی و ... گسترش یافته است.مسلماً شکل گیری رابطه ی سیاسی بین دولت ها  بی هدف نیست و دولت ها در سیاست خارجی اهداف خاصی را دنبال می کنند.هدف اصلی ما در این پژوهش ، شناخت این اهداف است.این که این اهداف از چه جنبه ای هستند ( سیاسی ، اقتصادی ، ایدئولوژیک و...) و در کنار آن ، به طور غیر مستقیم ، رسیدن به این مطلب که اهداف متقابل آن دولت ها چیست و در واقع ما چه امتیازاتی را باید واگذار کنیم؟

ضرورت انجام این پژوهش به نظر من به این جهت است که شناخت اهداف دولت ها از این رابطه ها می تواند ما را تا حدی به فهم اصول کلی سیاست خارجی حاکم بر دولت احمدی نژاد یاری کند و احیاناً اهداف دولت از شکل دهی روابط مشابه با کشورهای دیگر را بر ما مکشوف کنند.

 

6- سابقه ی تحقیق در حوزه ی مورد نظر:

با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد مدت زیادی نیست که به ریاست جمهوری رسیده و از سوی دیگر ، گسترش روابط با آمریکای لاتین در همین زمان بوده است ، من در جست و جوی خود به منابع جامعی که در ان زمینه تحلیل و بررسی ارائه کرده باشد برنخوردم.این موضوع ، همان طور که ذکر شد به جدید بودن موضوع پژوهش بازمی گردد.

 

7- تعریف مفاهیم:

الف) سیاست خارجی:

سیاست خارجی را باید مجموعه ای از اهداف ، جهت گیری ها ، روش ها و ابزارها در نظر گرفت که یک حکومت در مقابل سایر واحد ها ی سیاسی بین المللی به منظور دستیابی منافع ملی ، دنبال می کند.

سیاست خارجی در نهایت سعی می کند بر رفتار و کردار سایر کشورها و نتیجتاً بر کل نظام بین المللی اثر بگذارد ، ضمن اینکه متقابلاً از محیط خارجی تأثیر می پذیرد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پژوهش سیاست خارجی ایران در قبال آمریکای لاتین

تحقیق در مورد رفتار غربیان و مسلمانان در قبال آخر الزمان

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد رفتار غربیان و مسلمانان در قبال آخر الزمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد رفتار غربیان و مسلمانان در قبال آخر الزمان


تحقیق در مورد رفتار غربیان و مسلمانان در قبال آخر الزمان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه14

 

فهرست مطالب

 

نگاهی قرآنی به سیر جبهه بندی حق و باطل در قرآن:

آخر الزمان و تقویت مجدد جبهة حق و باطل

تبعیت امام زمان (عج) و جبهه بندی حق و باطل

آخرالزمان و تقویت مجدد جبهة باطل

گام سوم و چهارم

برنامه های جبهة باطل در آخر الزمان

بخش فرهنگی

مقایسة تفکر، اعمال و برنامة جبهة خودی با غربیان در قبال آخرالزمان

وضعیت جبهة حق در آخر الزمان:

نتیجه گیری و جمع بندی

عنوان مقاله: رفتار غربیان و مسلمانان در قبال آخر الزمان

آخر الزمان و اتفاقات مربوط به آینده و سرانجام عالم از جملة موضوعاتی است که مورد توجه هر انسانی با هر آئین و مذهب است. در بررسی تاریخی و اساطیری اقوام مختلف درمی یابیم همیَشة صحبت از دو جبهة بوده است که یک جبهة مظهر خوبی و پاکی است و جبهة دیگر مظهر پلیدی و زشتی که در پایان دنیا یعنی آخر الزمان جنگ بزرگی بین این دو جبهه اتفاق خواهد افتاده و نهایتا" بعد از سختی های زیاد پیروزی با جبهة حق است از جمله می توان در میان ملل و اقوام مختلف به برهمنان هندی، کائنان معابد --- عالمان بودایی و اساطیر ایرانی و یونانی اشاره کرد.[1]

و همه ادیان آسمانی و بیشتر مکاتب بشری دربارة پایان تاریخ اظهار نظر کرده اند در همة پیشگویی های مربوط به آخرالزمان خبرهای وحشتناک و نگران کننده ای وجود دارد. در متون زرتشتی به ظرافت از دورة --- بشر در پایان جهان یاد شده است که آشوب ها و بلاهای زیادی خواهد بود که با ظهور منجی (سوشیانس) پایان می پذیرد.[2]

ادیان ابراهیمی بیش از آیین ها و مکاتب دیگر بر آخر الزمان تأکید داشته اند. به طوری که در عهد عتیق و عهد جدید به آن اشاره شده است.

و این سیر پرداختن به آینده به اشکال مختلف در همه اقوام و ادیان از گذشته تا حال ادامه داشته و امروز در غرب به اوج خود رسیده است به طوری که با تأسیس مراکز اطلاعاتی و استراتژیک به مطالعه آینده جهان پرداخته و به دنبال ترسیم نقشه ای برای آیندة جهان و پایان آن آنطور که می خواهند هستند.[3]

و حال جالب است با همة شواهد و قراین و استناداتی که وجود دارد هنوز کسانی هستند که بحث آینده و آخر الزمان برایشان جلب توجه نکرده است و طرح اینگونه موضوعات را به ذهن گرایی و تخیل انسان ها نسبت می دهند شاید بتوان گفت که این افراد دو گروه هستند.

گروه اول کسانی که مایل اند بحث آخر الزمان را کم رنگ جلوه دهند و مردم را به شعار آسوده بخوابید که ما بیداریم تشویق نمایند. که در واقع این ها همان افرادی هستند که خداوند می فرماید فی قلوبهم مرض[4]

گروه دوم افرادی هستند که منظرهای محدود و ناقصی دارند مانند فردی که سرخود را روی یک قالی خم نموده است و فضای دید خود را محدود ساخته است. وقتی از این فرد می خواهیم که آن چه را می بیند توصیف کند خواهد گفت لکه


[1] - پیشگویی ها و آخر الزمان، اسماعیل شفیعی سروستانی

[2] - نجات بخشی در ادیان

[3] - پیشگویی های آخرالزمان

[4] - بقره (10)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد رفتار غربیان و مسلمانان در قبال آخر الزمان

سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره

اختصاصی از فی فوو سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره


سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

133 صفحه

چکیده:

به زعم بسیاری از اندیشمندان روند توقف‌ناپذیر و سریع تحولات در عرصه‌ی ارتباطات به عاملی مهم در تعیین شیوه‌ی زندگی تبدیل شده است به نحوی که این تحولات گسترده در نظام ارتباطات سهمی بسزا در توسعه‌ی ابعاد مختلف جوامع انسانی داشته است در حال حاضر یکی از فناوری‌هایی که در مجموعه‌ی این تحولات مطرح می‌شود پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره است. موضوع ماهواره و پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه قدمت چندانی ندارد اما در همین زمان کوتاه نیز مخاطبان خاص خود را از قشرها و گروه‌های مختلف اجتماعی جذب کرده است. تا آنجا که بر پایه‌ی برخی دلایل قانون‌گذار به ممنوعیت قانونی به کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره پرداخته است. در حال حاضر دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران مطابق قانون «ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23 بهمن 1373» ممنوع است و ورود، تولید، توزیع، نصب، تعمیر و استفاده از این تجهیزات جز در مواردی که قانون معین کرده است واجد مجازات قانونی است. به‌رغم این ممنوعیت مدتی است که سیاست‌جنایی تقنینی و قضایی اتخاذ شده در این خصوص به سبب افزایش مخاطبان این وسیله به نقد کشیده شده است در واقع خیزش آمار استفاده‌کنندگان این وسیله نشان می‌دهد که قانون مذکور نتوانسته آنچنان که انتظار می‌رفت موفق باشد موافقان این قانون به دلایل زیادی من جمله سیاسی، حقوقی و فرهنگی تمسک جسته‌اند و از سوی دیگر مخالفین نیز به نقد این قانون با محوریت قرار دادن نظریات مطرح در جامعه شناسی جنایی به عدم انطباق قانون با وجدان جمعی جامعه و همچنین عدم توجه به معیارهای جرم انگاری اشاره نموده‌اند.

در نهایت باید اضافه کرد که فرآیند دادرسی جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به سبب برخی ابهامات نیازمند توجه و دقتی عمیق است تا بتواند سیاست جنایی قضایی کارآمد و مطلوبی را محقق کند.

کلید واژگان: تجهیزات دریافت از ماهواره ـ سیاست جنایی تقنینی ـ سیاست جنایی قضایی ـ پیشگیری


دانلود با لینک مستقیم


سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره